قدمت رئاسة النيابة العامة اليوم الثلاثاء بالرباط، الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والذي يرمي إلى توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.
وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، يعد مبادرة هامة ذات أبعاد متعددة تعكس الانخراط الجاد للسلطة القضائية بالمملكة في الورش الإصلاحي الكبير الذي يقوده الملك محمد السادس ،من أجل مجتمع الكرامة والحرية والمواطنة والمسؤولية.
من جانبه، قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن هذا الدليل ينقسم إلى خمسة محاور، حيث يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب.
وأضاف عبد النباوي أن هذا الدليل والذي أنجزه قضاة من رئاسة النيابة العامة يسلط الضوء على الدور الوقائي للنيابة العامة، من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري، كما سيعمل على معالجة كيفيات تدبير الشكايات وادعاءات التعذيب والمتابعات المقامة من أجل ذلك، ويبين دور النيابة العامة في إنصاف ضحايا التعذيب، وتعويضهم.