اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن قانون المالية برسم سنة 2020 الذي صادق عليه البرلمان، يعتبر “قانونا ترقعيا ارتجاليا غير مسبوق، سيزيد في تفاقم الأزمة ويعمق الفوارق والتفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية والجهوية”.
وأوضحت المنظمة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان لها، أن هذا القانون يساهم في “القضاء على الطبقة المتوسطة”، لافتة في الوقت نفسه أنه “بني على مؤشرات ومعطيات تختلف بشكل كبير وما تعبر عنه مؤسسات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي”.
ويأتي هذا القانون، بحسب المصدر نفسه، في ظل “الارتفاع المتزايد لأعباء فوائد الدين الذي يقلل من قدرة الدولة على توجيه نفقات الميزانية إلى مشاريع تنمية حقيقية”، مشددة على أنه “قد يساعد على ريح الوقت ولكنه لا يؤشر عن التزام حكومي صادق بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد والمالية العمومية ومعالجة العجز الاجتماعي المتراكم والمزمن، ولن يتمكن من خفض نسبة الدين العام ولن يتم تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ولا التخفيف والحد من العجز الاجتماعي ومحاربة أمراض الفساد والريع واقتصاد الامتيازات والصفقات العمومية الموجهة”.
وأوضحت المنظمة، أن القانون هذا “لم يأخذ بعين الإعتبار الحاجيات المتزايدة للمواطنين ولا مطالب المقاولات الصغرى والمتوسطة، في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال نمو متوازن وعدالة ضريبية وتوزيع أفضل للثروة وتحسين الأداء المؤسساتي وإصلاح الإدارة والمالية العمومية وتطبيق فعلي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الجبائي والحكامة والشفافية ومحاربة الفساد والريع واقتصاد الإمتيازات”.
وشددت على أن القانون الذي صادق عليه البرلمان يعد “أغرب قانون مالي عرفه المغرب، إذ بني على فرضيات غير واقعية وغير مدققة، وأرقام مبهمة ومضللة، وتقديرات لا تعكس الواقع المعيشي للمواطنين ولا المؤشرات السلبية كحصيلة للسنة الجارية على مستوى التضخم والعجز وخدمة الدين”.