نظم عشرات المحامين، اليوم الجمعة بالرباط، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بهدف إسقاط المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، تنفيذا لأحكام قضائية.
ورفع المحامون المحتجون، مجموعة من الشعارات القوية المحرجة لحكومة سعد الدين العثماني، وللبرلمانيين الذي صوتوا لصالح المادة التاسعة، من بينها ”لا لخرق الدستور” و”لا للمساس بالأحكام القضائية” و”إسقاط المادة 9” و”المحاماة ضمير أمة”.
وميز هذه الوقفة الاحتجاجية، مشاركة عدد كبير من المحامين الشباب، المنتمين لاتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب.
وتأتي وقفة محاميي الرباط، بعد أيام على تصويت مجلسي النواب والمستشارين، لصالح تمرير المادة التاسعة المثيرة للجدل، لكونها تحصن أموال وممتلكات الدولة، من الحجز تنفيذا لأحكام قضائية.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء، قد نظمت قبل أيام من التصويت لصالح تمرير المادة بالبرلمان، وقفة احتجاجية مماثلة بمحكمة الاستئناف.
وشدد محامو البيضاء، حينها على أن التأشير على المادة التاسعة، أمر لا يمكن السكوت عنه، لكونه يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.