قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه يرفض أي محاولة لعرقلة مسار مناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي بالبرلمان.
وأكد المكتب السياسي لحزب “الكتاب” خلال اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، أن تعديل القانون الجنائي الوطني يكتسي أهمية من حيث تحديثُ السياسية الجنائية الوطنية وتكييفها مع المتغيرات المجتمعية وملاءمتها مع الدستور والتوجهات الكونية لحقوق الإنسان.
وعبّر المكتب عن رفضه التام لأي محاولة للتراجع أو عرقلة مسار مناقشة المشروع المعروض على البرلمان حاليا، معتبراً أن هذا النقاش “يشكل مقدمة لإصلاحٍ شمولي ومتكامل ومتوازن لهذا النص التشريعي الأساسي”. وفق ما أكده عبر موقعه الرسمي.
وفيما لازال الخلاف قائما حول عدد من فصول القانون الجنائي، خاصة المتعلقة منها بالحريات الفردية، دعا محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في معرض حديثه ضمن يوم دراسي نظمته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول مشروع القانون الجنائي، قبل أسابيع، إلى تكثيف الحوار من أجل تجاوز الخلافات المثارة في المجتمع، وبين مكونات الطبقة السياسية في هذا الجانب، بغية الوصول إلى توافق بشأن التعديلات التي سيتم إدخالها على فصول القانون الجنائي المعروض على البرلمان.