عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها لمضامين المادة التاسعة من مشروع القانون المالي لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة والجماعات الترابية.
واعتبرت المنظمة، أن المادة المذكورة “تعد سابقة في تاريخ المغرب ومخالفة للمقتضيات الدستورية ولكل القوانين والأعراف الديمقراطية، وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة”.
ولفتت النقابة المذكورة المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، أن تمرير المادة التاسعة والقبول بها من خلال مشروع القانون المالي “سيفتح الأبواب على مصراعيها لانتهاك حقوق دستورية أخرى تتعلق بالعدالة والحريات الأساسية”.
وشددت على أن هذه المادة “ستكون لها انعكاسات سلبية جدا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية والانكماش الاقتصادي وسياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة”، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وصلت حد الإفلاس والإعلاق التام “بسبب الثقل الضريبي وضعف الاستثمار العمومي، والاحتكار وتوجيه الصفقات، وخاصة عدم الحصول على مستحقاتها لقاء الخدمات التي تقدمها في إطار الصفقات العمومية بالقطاعات العامة والجماعات الترابية حيث وصل عدد المقاولات المفلسة سنة 2018 -2019 ما يقارب 12 ألف مقاولة”.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن المادة التاسعة “غير دستورية وانتهاك لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة وجب حذفها من مشروع القانون المالي لسنة 2020 والقبول بها يشكل مساسا حقيقيا بدستور المملكة”.
وأشارت إلى أن هذه المادة “جاءت لتحمي بعض الجماعات المحلية التي عليها ديون لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، أغلبها غارقة في الفساد وهدر الإمكانيات والمال العام وسوء التدبير والتغاضي عن استخلاص رسوم وجبايات من الملزمين المقربين سياسيا أو عائليا لفائدة جماعاتهم”.