تضع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، قريبا، وضعية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تحت المجهر.
ويرتقب أن تعقد اللجنة، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا يخصص لتقديم عرض حول مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وتواجه الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، موجة غضب غير مسبوقة، يقودها الأطر العاملون بالمراكز التابعة له، بسبب ما يسمونه تجاهل ملف مطلبي، أبرز نقاطه عدم التمييز بناء على الشهادات.
ونظم أطر التكوين المهني، في إطار موجتهم الاحتجاجية، عدة وقفات، وصعدوا بعد ذلك بخوض معركة الأمعاء الفارغة.
من جهة أخرى، فإن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، قدم مؤخرا مجموعة من الأرقام والمعطيات، المتعلقة بأهم أنشطة وإنجازات السنة المالية 2019/2018.
ومن أبرز الأرقام التي أعلن عنها، أنه قد تم خلال الفترة المذكورة، تكوين 358181 متدربا، منهم 22600 مسجلين في التكوين التأهيلي، وإنشاء 11 مركزا جديدا، ضمنها 5 مراكز تكوين، أحدثت بالشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، و6 مؤسسات قطاعية في مجالات الزراعة والسياحة وصناعة السيارات.
ومن الإنجازات الوطنية، إلى الإنجازات القارية، أوضح المكتب، أنه تمكن من مواصلة إنشاء 7 مراكز للتكوين المهني، في غينيا كوناكري ومالي والغابون ومدغشقر وإثيوبيا ونيجيريا والسنغال، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة.