قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن حكومة سعد الدين العثماني تسعى من خلال مشروع “قانون الإضراب”، إلى ضرب المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة في البلاد.
وأكد موخاريق في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الاتحاد المحلي لنقابات قلعة السراغنة نهاية الأسبوع، أن القانون الذي اقترحته الحكومة، تحاول من خلاله فرض قانون تكبيلي للإجهاز على الحقوق المشروعة والقوانين الاجتماعية.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الحق في التنظيم النقابي يعد مقدسا بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، مضيفا: “لا يمكن أن نسمح للحكومة والسلطات العمومية أن تقف موقف المتفرج مما يحدث من انتهاكات خطيرة للحريات النقابية”، واصفا الوضع بـ”الكارثي والخطير”.
واعتبر الأمين العام أن تشبث مركزيته بالدفاع عن ممارسة الإضراب كحق دستوري، يأتي في إطار ما وصفه بـ”الأهداف النبيلة التي مافتئ مناضلو الاتحاد المغربي للشغل يمارسونها حينما تنتهك حقوق العمال”.
ودعا موخاريق مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل للانخراط في الحملة الوطنية التي ستنظم طيلة شهر ديسمبر المقبل لـ”التصدي للهجوم السافر على حقوق العمال وخوض إضرابات بكل الأشكال النضالية، وتنظيم حملة دولية من أجل دعوة الحكومة لحماية الحق الدستوري”. وفق تعبيره.