وجه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، دعوة لمن أسماهم ”الديمقراطيين”، لإنشاء جبهة تمكن من إسقاط المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، تنفيذا لأحكام قضائية.
ونشر الشناوي، تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، جاء فيها ”أدعو كل الديمقراطيين إلى خلق جبهة لإسقاط المادة 9 من قانون المالية التي تخرق الدستور وتسمح بعدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الحكومة”.
وأكد ضمن تفاعله مع المعلقين على التدوينة، أنه لو كان بإمكانه قانونيا إسقاط المادة المثيرة للجدل، لما تأخر، وأنه لما استحال عليه ذلك، قرر الدعوة لإحداث جبهة.
وذكر في هذا السياق، بأن فيدرالية اليسار الديمقراطي، طالبت بحذف المادة 9، لكونها تسمح للحكومة، بخرق القانون الأسمى بالبلاد وهو الدستور.
وصوت مصطفى الشناوي، وعمر بلافريج النائبان البرلمانيان عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فقط ضد تمرير المادة التاسعة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمجلس النواب، فيما صوت لصالحها 230 نائبا.
وسجل متتبعون للشأن السياسي، أن أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، لطخوا سمعتهم، بالتصويت لصالح تمرير المادة التاسعة من مالية 2020، لأنهم رضخوا للحكومة، في وقت ينبغي أن يدافعوا عن حق المواطن.