نظم محامو المغرب وقفة يوم الأربعاء أمام قبة البرلمان، احتجاجاً على تصويت نواب الأمة على “المادة 9” من مشروع قانون المالية 2020، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية تنفيذاً لأحكام قضائية.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نادى إليها مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” شعارات قوية عبروا فيها عن رفضهم الشديد لتمرير المادة المذكورة، والتي أثارت الكثير من الجدل بين الأحزاب المشكلة للبرلمان أثناء مناقشة مالية العام المقبل.
ودعا أصحاب البذلة السوداء، السلطة التشريعية والتنفيذية إلى التراجع عن هذه المقتضيات، التي وصفوها بـ”غير السليمة”.
وكانت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” قد أكدت في بيان سابق أن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد، وتضيع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.
وانتقدت الجمعية ذاتها تشبث حكومة سعد الدين العثماني بتمرير هذه المادة التي أثارت الكثير من الجدل وتيسير مجلس النواب لعملية التمرير هذه من خلال التصويت عليها.