صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي هذا الصدد، فقد تمت المصادقة على تعيين مدراء ستة مراكز جهوية للاستثمار:
-تعيين مروان عبد العاطي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة.
-تعيين محمد الصابري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق.
-تعيين ياسين التازي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس.
-تعيين محمد أمين البقالي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة.
-تعيين منير هواري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب.
-تعيين علال الباز، في منصب، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت.
وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في الدار البيضاء، أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار، من الجيل الجديد، سترى النور قريباً.
وأوضح لفتيت في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع “مشروع قانون المالية 2020: من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار”، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري.
وسجل في هذا السياق أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات، مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار، من الجيل الجديد، والتي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة، وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين.
ولن تمنح هذه البنيات الجديدة، أي استثناءات للعقارات بهدف الانشغال أكثر بالاستثمار المنتج.
وبالنسبة للإطار التنظيمي الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية فهي تضم لجنة واحدة للاستثمار ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى احصاؤها، وكانت تجتمع محليا لإنجاز فعل استثماري واحد.