وجهت حركة ”ضمير” التي تضم سياسيين ومثقفين وفاعلين جمعويين مغاربة، انتقادات لاذعة لمشروع قانون المالية 2020، الذي تتواصل مناقشته بالبرلمان.
وسجلت ”ضمير”، في آخر البيانات الصادرة عنها، أن مشروع قانون المالية 2020، فرصة ضائعة بالنسبة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء، لكونه ”يكرس استمرارية النهج الذي سنته قوانين المالية التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة، في غياب أي رؤية استراتيجية”.
ولفتت الانتباه في هذا السياق، إلى أن مشروع القانون، لم يتضمن إجراءت تتجاوب مع تطلعات المواطنين، وإنما جاء كوثيقة ”تتغلب فيها الرغبة في إرضاء مؤسسات القروض الدولية ووكالات التصنيف المالي على الواجبات السياسية للحكومات تجاه المرتفقين”.
ومن جهة أخرى، تطرق بيان ”ضمير”، للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث جاء فيه ”فيما يخص المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي ينص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، عند تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، فإننا نأسف لإقدام الحكومة على مثل هذه المبادرة”.
وليس ذلك فحسب، بل إن الحركة التي تضم شخصيات وازنة بالمجال السياسي، شددت على أن المادة التاسعة التي صادق عليها أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تعد مخالفة للقواعد الدستورية لدولة القانون.