خلق تصويت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، جدلا داخل الحزب، نظرا لتضمنه “المادة 9″، الذي اعتبرها بعض الباميين أنها “تخرق مبدءا دستورياً”.
وعبرت النائبة البرلمانية عن “الجرار” ابتسام عزاوي، عبر تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “الفايسبوك” عن استغرابها لتصويت الفريق النيابي لـ”البام” لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2020،
وفالت البرلمانية في تدوينتها:” أتأسف للموقف المفاجئ (“والمفاجئ جدا”) لفريقي (“البعض”) بخصوص التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 خلال لجنة المالية” .
ونابعت تدوينتها، قائلة “أرفض هذه المادة رفضا تاما في صياغتها الأولى وكذلك في صياغتها المعدلة والمتحايلة على مبدأ المساواة أمام القضاء. أرفض أي مساس بحقوق الملزمين في استخلاص حقوقهم وفقا لأحكام قضائية نهائية يجب أن تنفذ”.
وخلصت موضحة أن “التصريح بالشيء والتصويت على نقيضه أمر لا أقبله… أخلفنا … مرة أخرى… الموعد كمعارضة مسؤولة ومواطنة”.
وأوضح أحمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حيثيات تصويت فريقه بــ”الإيجاب” على الصيغة المعدلة من “المــادة 9” في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث كشف أن فريق البام كان قد عبر عن موقف صريح برفض هذه المادة كما جاءت في صيغتها الأولى، لأنها تمس بسلطة القضاء وحقوق المواطنين.
وتابع أنه قدم تعديلاً بخصوصها، تفاعلت وتجاوبت معه الحكومة، وتم الاتفاق على تعديل يوازي حفظ حقوق المواطنين واحترام القضاء.