تمكن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من إقناع البرلمانيين المغاربة، بالتصويت لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، المتعلقة بمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، تنفيذا لأحكام قضائية.
وصوت نواب الأغلبية والمعارضة ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لصالح صيغة معدلة للمادة التاسعة من مشروع القانون المذكور، لكنها تحمي ممتلكات وأموال الدولة من الحجز.
ورغم الانتقادات التي كانوا قد وجهوها للمادة 9، صوت نواب الأصالة والمعاصرة، لصالحها، فيما عارض التصويت النائب البرلماني عن فدرالية اليسار عمر بلافريج.
ومن شأن هذا التصويت، أن يفتح النار، على البرلمانيين، خصوصا من طرف هيئات المحامين والقضاة، التي سبق أن حذرت من تمرير المادة، مؤكدة على ضرورة احترام مبدأ فصل السلط.
وكان محمد بنشعبون، قد أبرز أن المادة 9 المثيرة للجدل، ليست سوى إجراء لضمان استمرارية المرفق العام.
وسجل في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن من شأن الارتفاع الكبير الحاصل في الحجوزات، أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام، بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
وشدد الوزير، على أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، ”لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام ”.