قطع مشروع قانون المالية 2020، شوطا مهما بالبرلمان، حيث تمت المصادقة على الجزء الأول منه، بالأغلبية بمجلس النواب.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المثير للجدل، حيث صوت لصالحه 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد مجموعة من اللقاءات التي عقدت لتقديمه ودراسته ومناقشته التفصيلية، كما حدد يوم الجمعة الماضي، لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
ووجهت لمشروع القانون، انتقادات لاذعة من عدة أطراف، وخصوصا الأحزاب المعارضة، والتنظيمات النقابية.
وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، عن عدم رضاه على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وشدد في آخر البلاغات الصادرة عنه، على أن مشروع القانون ”لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة، ويفتقر إلى النفس الإصلاحي اللازم”.