أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن قرب إطلاق “المنصة الوطنية لدعم المقاولة”، كشباك وحيد يوفر ويشرح لحاملي المشاريع وللمقاولين مختلف المعلومات والمساطر المتعلقة بسياسات وآليات الدعم الموجه لهم.
وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول موضوع “السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، أن إطلاق هذه المنصة الوطنية يهدف إلى إيجاد إطار مرجعي شامل لتجاوز العراقيل التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، يتوخى منه توفير رؤية مندمجة.
واستعرض العثماني، خلال الجلسة، ما تم بذله لتحسين منظومة التمويل والرفع من مستوى حكامتها، سواء تعلق الأمر بإصلاح منظومة الضمان، أو إرساء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أو وضع إطار مرجعي لآليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارة المقاولات المبتدئة والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ففي مجال إصلاح منظومة الضمان، ومن أجل تحسين شروط ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويل، تطرق رئيس الحكومة إلى “ترشيد عرض الضمان من خلال هيكلة وتقليص عدد منتوجات الضمان وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة: المقاولات الناشئة، والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، مما مكن، حسب العثماني، من تعزيز عرض صندوق ضمان المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بزيادة سقف التزام الضمان لصالح مقاولات قطاعات الصناعة والتصدير والمشاريع الخضراء.
وأشار إلى أنه سيتم ربط هذا الضمان بمتطلبات تحسين حكامة المقاولات والشفافية، ووضع آلية ضمان خاص بالتمويل الأصغر لفائدة الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، وكذا مشروع إنشاء نظام لتسهيل الولوج إلى آليات التمويل التشاركي لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.