ينتظر أن يحل محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالبرلمان، بعد غد الخميس، من أجل تقديم أجوبة على أسئلة الفرق والمجموعات النيابية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، وبدء عملية التصويت عليه.
وحسب المعطيات الراشحة، فإن مهمة بنشعبون، المتعلقة بتمرير ”مالية 2020”، من الغرفة الأولى للبرلمان بسلام، لن تكون سهلة، بسبب كم الانتقادات والتعديلات الموجهة حول الوثيقة المالية للسنة المقبلة.
وتقدمت الفرق النيابية، خلال اللقاءات المارطونية التي عقدتها لجان مجلس النواب، الأسبوع الماضي، واليوم الثلاثاء، بعدد كبير من التعديلات على مشروع القانون المذكور، همت أساسا إجراءات ذات طابع اجتماعي.
وعرف اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد صباح اليوم، لوحده، تقديم أزيد من 80 تعديلا، طرح غالبيتها الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة.
ومن جانبهما، تقدم النائبان البرلمانيان عن فدرالية اليسار، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، بتعديلات على الوثيقة ذاتها، ترتبط برفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم.
ومن جهة أخرى، فإن مطلب تعديل المادة التاسعة من نفس مشروع القانون، يلاحق الوزير بنشعبون، حيث ما زالت هيئات المحامين والقضاة متشبثة به.
أما الانتقادات، فقد وجهت لمشروع القانون، من عدة أطراف، وخصوصا الأحزاب المعارضة، والتنظيمات النقابية.
وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، عن عدم رضاه على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وشدد في آخر البلاغات الصادرة عنه، على أن مشروع القانون ”لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة، ويفتقر إلى النفس الإصلاحي اللازم”.