دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، للاجتهاد الجماعي، من أجل إيجاد صيغة متزنة ومتوازنة، بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020.
وسجل المكتب، في بلاغ صادر عقب آخر اجتماعاته الدورية، أن الاجتهاد الجماعي، في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، المتعلقة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز تنفيذا للأحكام القضائية، هو الحل للحفاظ على حقوق المواطنين، وصون استدامة خدمات المرفق العام، في الوقت ذاته.
ولفت الانتباه في ذات السياق، إلى ضرورة ”التقيد التام بفصل السلط وخضوع الجميع لأحكام القضاء”.
ومن جهة أخرى، عبر رفاق بنعبد الله، عن عدم رضاهم على مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشددين على أنه ”لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة، ويفتقر إلى النفس الإصلاحي اللازم”.
وأشادوا ضمن نفس البلاغ، ”بالمستوى العالي والجرأة المسؤولة اللذين تميزت بهما مقترحات التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب، والتي انصبت على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني، وكذا المعارضة المتزنة لسياسة الإعفاءات ولمنطق التعطيل المطلق لأحكام القضاء تجاه الدولة”.
