قرر “الحراك الوطني الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب” استئناف مسلسلها النضالي الرامي لإنصاف هذه الفئة من المجتمع المغربي، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، على الساعة الثالثة زوالا.
وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع الجلسة، التي سيعقدها مجلس المستشارين لمسائلة رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، حول السياسات العمومية في ما يتعلق بملف الأشخاص المعاقين و بعد عدم إستجابة الحكومة المغربية لـ”مطالبنا العادلة وعدم رغبتها في تطبيق الإتفاقيات الدولية، و كذا الدستور و القوانين المغربية”.
وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، يحل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني يوم الثلاثاء 12 نونبر 2019 على الساعة الثالثة زوالا بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة”.
وتهم هذه الجلسة محورين، وهي السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، و السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعا “الحراك الوطني الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب” كل التنظيمات والهيئات العاملة في مجال الإعاقة وأيضا الحقوقية والسياسية والنقابية لحضور هذه الوقفةّ، و”بدل أقصى الجهد في سبيل القضية وللسعي نحو رقي حقيقي بهذه الفئة من المغاربة”.