يطرح الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة موضوع “الاختلالات التي تعرفها ميزانية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، خلال اجتماع تعقده، اليوم الخميس، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.
ويخصص هذا الاجتماع لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2020، وتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2020.
وأفاد النائب البرلماني وعضو في الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة وفي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، توفيق الميموني، بأن الفريق النيابي لحزب “البام”، سيعمل خلال هذا الاجتماع على إبراز “كل مكامن الخلل والاختلالات التي تعرفها الميزانية”.
وتابع أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كان تطرق لمختلف المنجزات على مستوى القطاعين، وقدم وثائق وإحصائيات هامة لها علاقة وطيدة بمختلف النقاشات التي تثار على المستوى الوطني مجتمعياً ولها علاقة بمختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.