اعتبر الناشط الصحراوي مصطفى ولد سلمى أن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد مهمة بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، إلى سنة، عوض سنة أشهر، “راجع فقط وفقط إلى أن الجزائر الراعي الرسمي والداعم الدولي الأول للبوليساريو منشغلة بوضعها الداخلي، ولم تحسم نخبها خيارات و توجهات جزائر ما بعد الحراك”.
وأوضح، عبر تدوينة على موقع “الفايسبوك” أن “هذا يعني أ،ن المجتمع الدولي يعتبر الجزائر هي الشريك الفعلي في العملية السياسية وليس جبهة البوليساريو”، مبرزا أن إعادة التأكيد على استمرار المائدة المستديرة كآلية للنقاش والتفاوض، يعني أنه “لا حل للنزاع دون التقارب الجزائري المغربي”.
وتابع أن التقارب الجزائري المغربي يعني “فك عقدة الاتحاد المغاربي، و فتح الحدود والتبادل التجاري الحر، وهو ما يعمل عليه المغرب بالتزامه الحياد فيما يتعلق بالصراع بين النخب الجزائرية المستمر منذ أزيد من ثمانية أشهر”.
وشدد على أن اتحاد مغاربي حقيقي يعني حل مشكل نزاع الصحراء في إطار تسوية جزائرية مغربية بالدرجة الأولى تبقى الصحراء تحت السيادة المغربية بصيغة حكم ذاتي.
وخلص إلى أن على عموم الصحراويين، وخاصة المحتجزين في مخيمات تندوف، أن “يتحرروا من الأوهام التي تسوق قيادة الجبهة، وأن لا يستمروا في الانسياق وراء العواطف والخطب الدعائية من قبيل مراجعة العلاقة مع الأمم المتحدة، والتهديد بحرب لن تكون أبدا. وإن حصلت فالصحراويين سيكونون الخاسر الأكبر فيها”.
