تباينت آراء النواب البرلمانيين، حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، بين من أشاد ببعده الاجتماعي، وبين من طالب بإسقاط عدد من مواده.
ووصفت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون المالية الجديد، بـ”الواقعي”، مؤكدة أنه يجسد أهم التزامات البرنامج الحكومي، خاصة المتعلقة منها بالشق الاجتماعي.
وسجل أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أن من أولويات المشروع، مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
وأبرزوا في السياق ذاته، أن نقطة قوة هذه الوثيقة المالية، هي الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.
في المقابل، اعتبر نواب آخرون، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يتضمن عدة مواد لا يمكن تمريرها، وفي مقدمتها المادة 9 التي تنص على منع الحجز القضائي على أموال وممتلكات الدولة، تنفيذا لأحكام قضائية.
وشدد النواب، خلال اجتماعات مناقشة مشروع القانون، على أن المادة المذكورة، ينبغي أن تلغى، لكونها تمس بحق دستوري للمواطنين، لافتين الانتباه إلى أن الدولة، ملزمة بتحمل مسؤوليتها وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقها.