أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن التقدم “المعتبر” الذي أحرزته المملكة في مجال تحسين مناخ الأعمال يدعو إلى مواصلة الجهود لتنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية، لا سيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال.
وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “مناخ الأعمال”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن القفزة النوعية التي شهدها تصنيف المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال “لتدعونا إلى التفاؤل بمستقبل أفضل لمجال الاستثمار ببلادنا، كما تحفرنا جميعا على المضي قدما في تنزيل خارطة الطريق المعتمدة لتحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021“.
وسجل أن تحسين مناخ الأعمال ينعكس إيجابا ليس فقط على المقاولات والمستثمرين، بل أيضا على عموم المواطنين ولا سيما من خلال مساهمته في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بظروف عيش المواطن العادي.
وفي ما يتعلق بخطة العمل المعتمدة لبلوغ هدف ولوج الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021، قال العثماني، إن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تنكب حاليا بالخصوص على تنزيل الإصلاحات المبرمجة في خطة العمل، والتي من بينها مواصلة تحديث النصوص القانونية المتعلقة بحكامة المقاولة، وخصوصا المتعلقة بشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ والعمل على إخراج النصوص التنظيمية التي تتيح العمل بالوسائل الإلكترونية الحديثة لما توفره من إمكانية نشر الأحكام القانونية والقضائية والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تضمن النجاعة والسرعة المطلوبة خاصة بالنسبة لمجال المال والأعمال.
ويُعد تنزيل القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وخاصة إحداث وتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، بحسب رئيس الحكومة، من بين الإصلاحات الجوهرية التي ستمكن من تسهيل الولوج إلى التمويل خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى ما يوفره هذا السجل من شفافية وبساطة في المعاملات التجارية، وكذا تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل.
وخلص إلى أن الحكومة تواصل تنزيل عدد من الإصلاحات المتعلقة بالإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار والتنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري وأجرأة الإصلاح الضريبي، إضافة إلى تطوير آليات التمويل وتقوية البنيات التحتية الأساسية، وغيرها من الأوراش التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وليس فقط تحقيق تقدم في مؤشر ممارسة الأعمال.