تعقد عدة لجان برلمانية، ابتداء من اليوم الأربعاء، سلسلة من الاجتماعات، مخصصة لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وبعد العرض الذي قدمه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أول أمس الاثنين، بالبرلمان، حول أهم مضامين مشروع قانون المالية الجديد، برمجت مجموعة من اللجان البرلمانية، اجتماعات، لتقديم مشاريع ميزانيات فرعية ودراستها.
وتعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في هذا السياق، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا بخصوص تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الثقافة برسم السنة المالية 2020.
من جانبها، ينتظر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بنفس المجلس، اجتماعا حول برمجة الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2020، مباشرة بعد الجلسة العمومية المنعقدة الاثنين القادم.
وفي الأيام الأولى من شهر نونبر المقبل، برمجت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، اجتماعا يخصص أيضا لتقديم مشروع الميزانية الفرعية.
ولقي عرض بنشعبون، حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ردود أفعال متباينة في صفوف البرلمانيين، حيث اعتبرت فئة منهم أن هذا الأخير، خصص ميزانيات مهمة لقطاعات حيوية، فيما سجلت فئة أخرى، أنه لم يتجاوب مع تطلعات المغاربة وخصوصا الطبقة العاملة.