تعتزم حكومة سعد الدين العثماني ضمن مشروع قانون مالية 2020، إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
وتشمل هذه الإجراءات العفو عن أصحابها وإعفاءهم من الغرامات، حال إعادة الأموال المهربة خلال مهلة زمنية محددة.
وهكذا، فقد قررت الحكومة إعادة فتح باب التسوية أمام المغاربة الذين أقدموا على اقتناء ممتلكات عقارية وعينية بالخارج، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من طرف مكتب الصرف وباقي السلطات المالية للمملكة.
وأقرت الحكومة مجموعة من الإجراءات والمساطر، في هذا المشروع، تعفي بمقتضاها كل من قام بتسوية وضعيته أمام مصالح السلطات المالية من أي متابعة قضائية أو إدارية.
وتمنح للأشخاص المعنيين، مهلة تبدأ من الأول من شهر يناير المقبل، وحتى 31 أكتوبر لعام 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.
ويستفيد من يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
وتهم الإقرارات المتواجدة في قانون المالية، “الأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وسندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، إلى جانب الودائع النقدية”.