وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، التي افتتحت أشغالها اليوم الاثنين بمراكش، تحت شعار “العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات”.
وقال العاهل، في الرسالة الملكية، التي تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة تعد ملتقى دوليا متميزا لتبادل الأفكار، وتقاسم التجارب والخبرات، وإطلاق المزيد من الشراكات، في سبيل تطوير منظومة العدالة، وتكريس مكانتها، والرفع من مستوى فعاليتها ونجاعتها.
وأأبرز أهمية موضوع هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، لما يجسده هذا الموضوع من وعي بأهمية الاستثمار كرافعة للتنمية، وبالدور الحاسم الذي تضطلع به العدالة في الدفع بالنمو الاقتصادي، عبر تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة.
وقال الملك :” لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: “كما ألححنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية”.
وذكر بأن المملكة المغربية قامت بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية.
“ونخص بالذكر هنا، بعض النصوص الهامة، التي تم اعتمادها مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، فضلا عن تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل”، يضف العاهل.
وأوضح أن هذا كله ساهم في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين.
وأهاب بالحكومة إلى الإسراع بإقرار باقي النصوص القانونية ذات الصلة، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها.
وأضاف الملك أنه سبق “أن أكدنا في خطابنا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009، على “ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح”؛ وهي التوجيهات التي ضمناها رسالتنا لمؤتمركم هذا في دورته الأولى، حيث دعونا فيها إلى مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات”.
وقال :”واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين، في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، في أفق عرضه على مسطرة المصادقة”.
ودعا العاهل لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.