أعلن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة، عن رفع جلسة استئناف أشغال الدورة العادية للمجلس الخاصة بشهر أكتوبر، وذلك بعد تجدد خلاف قانوني.
ويتعلق الخلاف القانوني باستمرار حضور ثلاثة أعضاء لم يتم استدعاؤهم للمشاركة في هذه الدورة.
واعتبر الشوباني، أن “هذا الخلاف القانوني لا يزال مستمرا”، خاصة مع حضور ثلاثة أعضاء ضمن لائحة انتخابية أسقطها القضاء بحكم نهائي، وضرورة تطبيق حكم آخر يقضي بعدم استدعائهم.
وعبر المتحدث عن “الاستعداد للتعاون والتوافق والتشاور لتجاوز هذا المشكل في إطار احترام أحكام القضاء”.
وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن الدراسة والتصويت على اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية تهم، على الخصوص، حماية بعض الواحات والمناطق من الفيضانات، واتفاقيات أخرى مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، واتفاقيات شراكة مع الجمعيات الثقافية والرياضية.
كما تضمن جدول الأعمال استكمال هيكلة أجهزة المجلس، والدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2020، ومشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020، ومشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016-2017-2018.