أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، أنه يتعين على الحكومة، في صيغتها المُعَدَّلَة، أن تتقدم أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريحٍ سياسي وبرنامجي، في إطار الصيغ الدستورية المُتاحة.
وأوضح المكتب السياسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن التصريح سيضمن التفاعل مع مختلف التوجيهات الملكية الداعية إلى السرعة والنجاعة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية لبلادنا، وبما يتجاوب مع النداءات العديدة والمتكررة الصادرة عن قوى مجتمعية مختلفة، ومن بينها حزب التقدم والاشتراكية.
ودعا رفاق نبيل بنعبد الله، الحكومة إلى أن تقدم تصريحها السياسي لأجل “ضخ نَفَس جديد في الحياة الوطنية العامة والسعي نحو تقديم أجوبة عملية على مظاهر القلق المجتمعي، لا سيما من خلال بلورة توجه اقتصادي كفيل بتقوية الآلة الإنتاجية الوطنية وخلق الثروات، مع ما يقتضيه الوضعُ من وجوب إعادة النظر في ميكانيزمات إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية”.
هذا، وصادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، قبل أيام، بالأغلبية الساحقة على قرار مغادرة الحكومة.
وخلال اجتماع استثنائي، صوت لصالح قرار المغادرة 235 من أصل 275 عضوا حضروا اجتماع اللجنة المركزية، فيما عارض القرار 34 عضوا وامتنع ستة عن التصويت.
وأعلن المكتب السياسي للحزب في بيان، قرار “عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية”.
وقال في بيانه آنذاك إن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها”.