أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن حكومته تعتزم تخصيص مليار و100 مليون درهم في إطار قانون المالية لسنة 2020، لمواكبة وتطوير برنامج التعليم الأولي.
وأضاف أمزازي والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتعليم الأولي وخصوصاً بالعالم القروي، لافتاً أن نسب الأقسام المخصصة له لا تتجاوز 35 في المائة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة أحدثت خلال الموسم الدراسي المنصرم، 5700 حجرة دراسية، تمدرس فيها أكثر من 100 ألف و672 طفلا، في كافة ربوع المملكة.
وشدد المتحدث أمام نواب الأمة على أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج التعليم الأولي، وزيادة الأقسام المخصصة له في المدارس العمومية، في أفق تعميمه خلال الموسم الدراسي 2027/2028.
هذا، ويرتكز مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، والذي تم تقديمه الأربعاء الماضي، أمام أنظار الملك محمد السادس خلال اجتماع المجلس الوزاري بالعاصمة الرباط، على 4 أولويات كبرى.
وفي مقدمة هذه المرتزكات والتي كشف عنها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نجد التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
ويعتبر مشروع قانون المالية، أن هذا الإصلاح المنشود سيقلص الفوارق وسيرسي مبدأ تكافؤ الفرص، كما سيعزز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.
وتم إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، بناء على توجيهات الملك، الواردة في الخطب السامية.