قال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، إن الخطاب الملكي المُوّجه إلى نواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة، يحمل مجموعة من الرسائل السياسية الهامة للطبقة السياسية، وأيضاً للمؤسسات المالية.
وأضاف زين الدين في تصريح لـ”مشاهد24″، أن الشق الأول من الخطاب نبّه من خلاله الطبقة السياسية لحساسية المرحلة التي يمر منها المغرب والتي لا تتحمل الصراعات السياسية الفارغة بين الأحزاب داخل قبة البرلمان، مشيراً إلى أن طبيعة المرحلة مرتبطة برهانات متداخلة بشكل لم يعد معه من الممكن هدر الزمن السياسي.
وتتطلب المرحلة الجديدة – يضيف المحلل السياسي – التعاطي معها بشكل إيجابي بهدف تدبير السياسات العمومية على النحو الصحيح.
واسترسل المتحدث قائلا: “هذه المرحلة تضم جيلاً جديداً من الإصلاحات ومجموعة من الأوراش المهيكلة، كما لا ننسى النموذج التنموي الجديد، وأيضاً تنزيل لورش الجهوية المتقدمة، ومنظور جديد خصوصا في التعليم والصحة والسكن”، لافتاً أن كل هذه العناصر المؤسسة للمرحلة الجديدة “تتطلب عقليات جديدة بعيدة عن المزايدات الحزبية”.
ويعتقد الخبير السياسي أن المؤسسة الملكية تفكر في الأجيال المستقبلية، ولهذا الغرض نبّهت نواب الأمة وأيضاً الحكومة من الانسياق وراء الصراعات السياسوية التي تسبق الانتخابات.
ورأى أن الملك محمد السادس حمّل البرلمانيين والحكومة والأحزاب السياسية بشكل واضح مسؤولية نجاح المرحلة عبر مخططات مضبوطة ودقيقة على مستوى التفعيل والتنزيل.
“أبناك مواطنة”
وفي تعليقه على الشق الثاني من الخطاب الملكي، والذي حثّ من خلاله العاهل المغربي القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل، قال زين الدين، إن هذا الشق يتماشى مع توجيهات “خطاب العرش” الأخير، وأيضاً مع خطاب افتتاح البرلمان خلال السنة الماضية، معتبراً أن خطاب اليوم “جاء بأشياء ملموسة تخص الشباب”.
وفي هذا الصدد، يرى المتحدث أن دعوة الملك البنوك إلى الانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، هي سياسية ملكية لتقليص معدلات البطالة في البلاد.
وأوضح زين الدين، أن مطالبة الملك حكومته وكذا البنك المركزي، بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب (أكبر تجمع للبنوك)، من أجل وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي، يدخل في إطار الدعوة إلى خلق “أبناك مواطنة” بعقلية حديثة.
ومن المرتقب – يستطرد أستاذ القانون الدستوري- أن تقدم هذه الأبناء في القريب العاجل تسهيلات كثيرة للشباب للنهوض بمشاريعهم وأحلامهم المستقبلية.