استأثر موضوع إلغاء وزارة الاتصال من النسخة الثانية لحكومة العثماني باهتمام كبير من طرف الصحافيين، الذين قال معظمهم إنهم كانوا ينتظرون الاستغناء عن الوزارة الوصية عن القطاع، وذلك بعد إحداث المجلس الوطني للصحافة.
وانتشرت تدوينة “إلغاء وزارة الاتصال من الحكومة في صيغتها الجديدة” عبر العديد من صفحات الصحافيين بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.
وكتب أحد الصحافيين في الموضوع تدوينة تقول “سيسجل التاريخ أن الأعرج كان آخر وزير للاتصال”.
واستغرب آخرون لإلغاء وزارة الاتصال من الحكومة الجديدة، مذكرين أنه لأول مرة، منذ الاستقلال، يتم تعيين حكومة بدون وزارة وصية عن القطاع.
وأرجع بعض الصحافيين هذا الأمر إلى عملية تقليص الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، مشددين على أن هذا الإجراء بتناغم مع الدور الجديد للمجلس الوطني للصحافة، والذي قلص صلاحيات وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال، بعد أن أصبح المجلس لمؤسسة الدستورية يحظى بصلاحيات تتيح له التنظيم الذاتي لقطاع التواصل والصحافة.
ويشار إلى أن وزارة الاتصال، التي كانت تسمى من قبل وزارة الإعلام، ظلت مستقلة إلى حدود حكومة عبد الإله ابن كيران، ليتم إدماجها مع وزارة الثقافة، في النسخة الأولى من حكومة العثماني، حيث كان يحمل حقيبتها محمد الأعرج، عن حزب الحركة الشعبية.