ضمت حكومة سعد الدين العثماني في صيغتها الثانية، وجوها نسائية تعودت على المسؤولية الحكومية، وأخرى لم تكن مسلطة عليها الأضواء، لكنها بصمت عن مسارات مهنية متميزة في مجالات مختلفة.
وأول الوجوه النسائية التي لفتت الانتباه في التشكيلة الحكومية الجديدة، نادية فتاح العلوي، المعينة وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
العلوي، خبيرة تأمين، منتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتسلمت إثر التعديل الحكومي، مسؤولية تسيير وزارة مهمة، كان يتقاسم تدبيرها وزير وهو محمد ساجد، وكاتبتا دولة وهما لمياء بوطالب وجميلة المصلي.
المسؤولية الملقاة على عاتق نادية فتاح العلوي، ليست بالهينة، لكنها سبق أن تحملت مسؤوليات جسام، حيث كانت قبل التعيين، رئيسة مجلس إدارة ”سهام للتأمينات” فرع المغرب، كما ترأس عدة منظمات في مجالها، وهي عضو فاعل بهيئات دولية من بينها الشبكة الدولية ”وومن كوربورايت دايريكتورز”.
والوجه الثاني الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد الكشف عن لائحة الحكومة الجديدة، القيادية الحركية نزهة بوشارب، التي عينت وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
بوشارب، تخلف إثر التعديل الحكومي، عبد الأحد الفاسي الفهري، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية المنحسب من الحكومة، بعد تقلدها مجموعة من المسؤوليات المهنية والسياسية المهمة.
وتكشف ”السيرة الذاتية” لبوشارب، أنها قريبة من المجال الذي كلفت به، حيث إنها حاصلة على شهادة الدكتوراه في البيئة والتنمية المجالية من المدرسة المحمدية للمهندسين، وخريجة جامعة محمد الخامس بالرباط شعبة تدبير الموارد المائية، وخبيرة لدى عدة مؤسسات دولية، أبرزها البنك الدولي، لمواكبة العديد من المشاريع الوطنية الجهوية والمحلية في مجالات التنمية المستدامة، مكافحة التلوث، تدبير وتثمين الموارد المائية والتغيرات المناخية.
ومن الوجوه الجديدة، إلى الوجوه التي سبق أن خاضت تجربة الاستوزار، لكن بحقائب وزارية مختلفة، وهما القياديتان بحزب العدالة والتنمية، جميلة المصلي ونزهة الوافي.
جميلة المصلي، رقاها التعديل الحكومي، من كاتبة دولة مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
ورغم أن أستاذة التربية الإسلامية، سابقا، ترقت من منصب كاتبة دولة إلى وزيرة، إلا أنها تواجه مهمة صعبة، نظرا لحساسية القطاع الذي تتحمل مسؤوليته.
ومن جانبها، انتقلت نزهة الوافي، من قطاع حكومي إلى آخر أقرب إلى المجال الذي تنشط فيه منذ سنوات، حيث صارت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بعدما كانت تشغل في الحكومة السابقة، منصب كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
الوافي، عرفت قبل تعيينها وزيرة في حكومة العثماني الأولى، بقربها من مغاربة الخارج، ودفاعها عن قضاياهم، من خلال رئاستها لمنتدى مغرب الكفاءات، وعضويتها بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء، سيخدمها بشكل كبير في المهمة الجديدة.