اعتبر العديد من المتتبعين للشأن السياسي تعيين محمد أمكراز عن حزب العدالة والتنمية، وزيرا للشغل والإدماج المهني في النسخة الثانية لحكومة العثماني، خلفا لزميله في الحزب محمد يتيم، رسالة تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة “تشبيب” قياداتها.
وقال المحامي والمحلل السياسي، نوفل البعمري، إن تعيين شاب في الحكومة “بغض النظر على خلفيته الحزبية أو مواقفه السابقة، التي ستضعه بالتأكيد تحت المحك، هو رسالة عملية للتشبيب ليس الشعاراتي بل الفعلي…”.
وتابع، في تدوينة نشرها على صفحتها الفايسبوكية، موضحا: “البيجيدي وأنت تختلف معه إلا ويصعب عليك هذه المهمة بمبادراته، ويرفع التحدي أمامنا نحن معشر المختلفين معه… وأمام باقي الأحزاب السياسية التي تطحن شبانها وشباتها”.
وشدد على أن اقتراح وتعيين الكاتب الوطني لشبيبة العدالة و التنمية “يسائل باقي الأحزاب السياسية، التي تتحدث عن التشبيب وأثناء وقت الجد تطحن شبابها وتدفعهم للتراشق بالكراسي واستعمالهم كوقود نار في صراعاتهم الداخلية”.
ورأى العديد من النشطاء أن أمكراز أمام تحديات كبيرة، لان الشباب ينتظر منه الكثير بعد تعيينه على رأس وزارة الشغل والإدماج المهني، متمنيا أن “يطبق واحدا في المائة مما كان يصرخ به”.
ويعتبر محمد أمكراز من القيادات الشابة في حزب العدالة والتنمية وقائد شبيبتها، وهو من مواليد مدينة تيزنيت عام 1978 كان يشتغل محاميا، حاصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص سنة 2002، وشهادة الماستر في وحدة قانون الاعمال عام 2012 من جامعة قاضي عياض بمراكش، ثم شهادة ممارسة مهنة المحاماة 2004.
تقلد أمكراز، في حزبه، عدة مسؤوليات تنظيمية بشبيبة العدالة والتنمية، قبل أن يتم انتخابه في فبراير 2018 كاتبا وطنيا، وهو من شباب الحزب الذين اقتحموا البرلمان في انتخابات 2011 ضمن لائحة الشباب، وكان عضوا بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال الولاية السابق.
كما شغل الوزير الشاب مهمة رئيس فريق مستشاري البيجيدي بجهة سوس ماسة، ومستشار جماعي ببلدية أكادير، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية محامون من أجل العدالة، إضافة إلى عضويته بالمجلس الوطني لحزبه ما بين 2012 و2018.
