قال أستاذ العلوم السياسية مصطفى السحيمي، إن الحكومة، في صيغتها الجديدة، مطالبة بالرفع من وتيرة الاصلاحات، الجارية أو المرتقبة، وتعديل حكامتها وتعزيز التواصل حتى يتمكن المواطنون من الانخراط في السياسات العمومية.
وأكد السحيمي، في تصريحات صحافية، في معرض تعليقه على الاعلان عن الحكومة بعد إعادة هيكلتها، على أن هذه الأخيرة ”مدعوة على الخصوص إلى التواصل أكثر حول الملفات المتعلقة باعادة اطلاق النمو الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والاجانب”.
وأضاف أن ”هذه الحكومة مرتبطة بالتزام بالنتائج، حيث لايمكنها الفشل بالنظر الى عدد من الأوراش الكبرى، التي يجب اعادة اطلاقها، وأخرى التي ينتظر فتحها، دون أن ننسى الأولويات التي يجب اعادة تحديدها في السياسات العمومية”.
و اعتبر المحلل السياسي أن هذه الحكومة، التي تم تعديلها تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، عليها أن تبرهن بشكل سريع عن ”قدرتها الاصلاحية” واعطاء اشارات قوية للتعبئة والرفع من وتيرة ايقاع العمل حتى تكون حصيلتها السياسية في مستوى انتظارات المواطنين.
وأشار الى أن الأمر تطلب 70 يوما من أجل تشكيل حكومة تقلص عدد اعضائها بأزيد من الثلث مع حذف 12 كتابات دولة.
ويرى أن تقليص عدد ّأعضاء هذه الحكومة يمكن من تحديد المسؤوليات بين مختلف الوزارء مع وضع أقطاب بدل القطاعات التي كانت مشتتة بين مختلف الوزارات، مشيرا الى أنه يوجد الآن قطب اقتصادي ومالي وقطب خاص بالتعليم وقطب اجتماعي وقطب حكامة السياسات العمومية.
وسجل أنه تم تحميل الوزراء مسؤوليات أكبر مهما كانت انتماءاتهم السياسية من أجل النجاح في قطاعاتهم.
وتابع أن النساء الآن يشغلن وزارات في قطاعات مهمة، كالسكنى والسياحة، مؤكدا على أنه يوجد الآن تطبيع لتمثيلية النساء داخل الحكومة مع قطاعات سوسيو-اقتصادية مهمة.