طالبت فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة، المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بإيفاد لجان للتحقيق في اختلالات يعرفها المجلس، حسب معطياتها.
وسجلت الفرق المنتمية لأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الوثيقة التي حصل عليها ”مشاهد24”، أن مجلس جهة سوس ماسة، يتخبط في جملة اختلالات مرتبطة أساسا بالمالية، تتطلب تدخلا عاجلا لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات.
وأكدت الفرق، ضمن ذات الوثيقة، أنها قررت الانسحاب من أشغال دورة أكتوبر العادية المنعقدة أمس الاثنين، تعبيرا عن تحفظها على عدة نقاط مدرجة ضمن جدول الأعمال، وإعلانا لرفضها غض الطرف عن اختلالات تعيق تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة، وتنزيل برنامج التنمية الجهوي.
وحملت في هذا السياق، مكتب مجلس الجهة، وفرق الأغلبية، مسؤولية ما يتسبب فيه ”سوء التدبير وتغييب التوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات”، من مشاكل وعرقلة للتنمية.
وتعتبر فرق المعارضة، أن إيفاد لجان تابعة للأجهزة الرقابية المذكورة، من شأنه إنقاذ ”مصالح الجهة، ووضع حد لتبديد المال العام”.
وجدير بالذكر، أن أجواء متوترة طبعت اجتماع دورة أكتوبر للمجلس الجهوي لسوس ماسة، حيث انسحبت فرق المعارضة، مباشرة إثر خلاف بينها وبين فرق الأغلبية، حول اتفاقية بين الجهة ومركز سوس للتنمية الثقافية.