ألغت وزارة الصحة الصفقة، التي كانت أثارت جدلا واسعا، والتي وصلت قيمتها إلى 7 مليارات سنتيم، بعد أن أشارت تحقیقات قامت بها اللجنة الاستشارية للصفقات العمومية بالوزارة، إلى وجود خروقات.
وكان سعر الصفقة الذي تم تضخيمه بمليار سنتيم إضافي، بالإضافة إلى عدم احترام شروط المنافسة العادلة بين الشركات، وذلك رغم الملاحظات الأولية التي قدمتها اللجنة قبل تمرير الصفقة، جر على الوزير الدكالي وابلا من الانتقادات.
وتخص هذه الصفقة المثيرة للجدل اقتناء الوزارة لـ18وحدة متنقلة مختصة في طب العيون وداء السل وتشخيص سرطان الثدي.
واعتبرت بعض الجهات أن إلغاء الصفقة من قبل وزير الصحة، الذي كان هو الذي أمر بفتح تحقيق حولها من طرف اللجنة الاستشارية للصفقات العمومية بالوزارة، هو محاولة من الدكالي لـ”تلمع صورته” قبل التعديل الحكومي، الذي يرتقب أن يتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.
ويشار إلى أن بعض المنابر الإعلامية كانت كشفت أن الوزير الدكالي يحاول أن “يمرر صفقة 7 ملايير قبل الرحيل”، في إشار إلى أنه سيكون من بين الأسماء، التي سيسقطها التعديل الحكومي المرتقب.