صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، تنفيذا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتتمثل مهام اللجنة في حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار رقم 51-17 المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته.
وتتمثل مهام اللجنة في اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛ وكذا تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
وينص مشروع المرسوم على مقتضيات تتمثل في إسناد رئاسة اللجنة الوطنية السالفة الذكر إلى رئيس الحكومة، مع تحديد تركيبتها، وتحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية ووضع جدول أعمالها، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتعهد رئاسة اللجنة الوطنية، بمقتضى مشروع المرسوم إلى رئيس الحكومة، في حين تتألف تركيبتها من السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات كل من حقوق الإنسان، الداخلية، الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمانة العامة للحكومة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعداد التراب الوطني، التعمير والإسكان وسياسة المدينة، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الصحة، السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والشباب والرياضة، الثقافة والاتصال، الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الشغل والإدماج المهني، إدارة الدفاع الوطني، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
كما تتضمن تركيبتها المندوب السامي للتخطيط، والأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس جمعية رؤساء جهات المغرب.