طالبت وزارة الداخلية الولاة والعمال بإعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس والمرتبطة باتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، وذلك خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2020.
ودعت دورية صادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى انخراط الجماعات الترابية في مسلسل الإصلاحات المعتمدة تحقيقا للحكامة الترابية الرشيدة، وإعطاء الأولوية لتنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري.
كما دعت إلى التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتدبير الفعّال للرصيد العقاري للجماعات الترابية، والحرص على أن تشمل المشاريع المبرمجة جميع مكوناتها بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري.
وأوصت الدورية، رؤساء الجهات، لبرمجة 90 في المائة فقط من الموارد التي سيتم إبلاغهم بها خلال سنة 2019.
وأهابت الدورية بضرورة التحكم في تكاليف الموظفين وحصرها، وتسجيل مساهمات الجماعات الترابية في تمويل نظام التغطية الصحية “راميد” كنفقة إجبارية، مع تسجيل واجبات الانخراط لمجالس الجماعات الترابية في جمعية المنتخبين كنفقة إجبارية، وتسجيل النفقات المترتبة عن التعاون اللامركزي للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بعد إبرام الاتفاقيات أو التوأمة.