دعا فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع على مستوى اللجان البرلمانية لمساءلة 11 وزيراً في حكومة سعد الدين العثماني.
ووردت أسماء الوزراء في تقرير رسمي حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عن معطيات صادمة تخص مجموعة من القطاعات الحيوية في المملكة واختلالات مالية وإدارية غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، وجه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب طلبات إلى رؤساء “لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب”، لعقد اجتماعات لمناقشة تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
ويحاول حزب الاستقلال نقل النقاش الدائر في الأوساط السياسية والاجتماعية وكذا في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا التقرير إلى قبة البرلمان لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضاً للحصول على أجوبة شافية من طرف الحكومة.
وخلّف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات – والذي وضع الأصبع على العديد من الخروقات التي تهم مجموعة من الأجهزة العمومية- حالة من الغضب بين مختلف الفاعلين الذين تساءلوا عما سيليه، وعما إذا كانت ستتم محاسبة المسؤولين ووزراء سعد الدين العثماني عن الخروقات التي كشف عنها.
ويأتي هذا التقرير المثير للجدل، بالتزامن مع استعداد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إجراء تعديل وزاري في أفق الدخول السياسي المرتقب، هدفه إبعاد الوزراء الذين ثبت تقصيرهم في مهامهم الوزارية.
ورجح متابعون أن يعصف هذا التقرير بمجموعة من الأسماء البارزة في الحكومة.
واستقبل الملك محمد السادس، السبت الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وخلال هذا الاستقبال، استفسر الملك، رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019. بحسب ما أكده بيان للديوان الملكي.
وتتعلق هذه التوجيهات الملكية برفع رئيس الحكومة للنظر السامي للملك، اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة.