أجلت لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب، اليوم الجمعة موعد جلسة تقديم التعديلات حول مشروع القانون الجنائي.
ودعت لجنة العدل والتشريع إلى تأجيل جلسة تقديم التعديلات لمشروع القانون الجنائي إلى موعد لاحق، بعد تأخر الفرق البرلمانية في تسليم تعديلاتها.
وأجلت في أكثر من مرة لجنة العدل والتشريع موعد تقديم تعديلات في مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي، بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وطالبت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الفرق البرلمانية، بتقديم تعديلات في مايخص مشروع القانون الجنائي، خاصة أن الفرق البرلمانية لم تحقق التوافق بخصوص عدد من مضامين مشروع القانون.
وهدد في وقت سابق فريق الأصالة والمعاصرة، بالانسحاب من اللجنة بسبب عدم التوافق على بعض مضامين مشروع القانون.
وكانت وزارة العدل في عهد الوزير السابق مصطفى الرميد، قد وضعت مسودة القانون الجنائي سنة 2015، حيث ضمت بعض مضامينه تجريم الاختفاء القسري والتدقيق في مزاعم التعذيب والعقوبات البديلة، ثم تجريم الإثراء غير المشروع وذلك للتأكيد على إرادة المغرب في محاربة كل أشكال الفساد المالي.
عبدالسلام كوراحي (صحافي متدرب)