طالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة، اليوم الخميس 19 شتنبر 2019، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حكومة سعد الدين العثماني، بالسهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي.
ونددت نقابة موخاريق بما وصفته بـ”الهجوم العنيف” الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، والمتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل.
واحتجت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، على “تماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية”. وفق ما أكدته في بيان لها.
وأعادت المركزية النقابية التأكيد على مواقفها حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية، مؤكدة على ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.