جر بعض أعضاء الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، الذي تم حلها بسبب ”مخالفة قرارات الأمانة العامة للحزب”، سعدالدين العثماني، أمام القضاء.
وطعن هؤلاء “البيجديين”، في دعوة قضائية ضد العثماني، في القرار الصادر عن الأمانة العامة، موضحين أن القرار شابته اختلالات قانونية.
وطالبوا بإيقافه هذا القرار، بشكل فوري ومستعجل، مبرزين أنه يخالف ما جاء به دستور 2011، “خاصة فصله السابع الذي ينص على مهام ودور الأحزاب والهيئات السياسية المتمثلة في تأطير المواطنين بدون استثناء، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، حيث أن قرار الحل استثنى أعضاء دون آخرين وهو ما يجعله، حسب رافعي الدعوى غير مبني على أساس قانوني وتنظيمي محكم”.
وكانت الأمانة العامة لحزب “المصباح” قضت بحل الحزب في إقليم وجدة أنجاد، بسبب “إشكالات، واختلالات رصدتها في عمل الحزب في الإقليم لسنوات.
وأبرزت الامانة العامة أنها سجلت تجاوزات من قبل أعضاء الحزب في المجلس الجماعي لوجدة، والتنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية في المجلس في مخالفة واضحة للمقرر التنظيمي، الصادر حول تدبير التحالفات، على الرغم من إبلاغ الأمانة العامة الكاتب الإقليمي بالقرار “ما يدل على عدم التزام إدارة مكتب الفريق في مجلس جماعة وجدة، والكتابة الإقليمية بقرار الأمانة العامة، الصادر في الموضوع، ويؤكد عدم قدرة الكتابة الإقليمية على تدبير شؤون الحزب، ما يعمق المشاكل القائمة”.