قال الباحث والمحلل السياسي عادل الحساني، إن الخيارات المتاحة لسعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، لإنجاح التعديل الحكومي “جد ضيقة”، إذا لم يلجأ إلى طرق بديلة عن “الترشيحات الحزبية البيروقراطية”.
وأضاف الحساني في تصريح لـ”مشاهد24″، أن المعلومة الوحيدة التي تروج عن رئيس الحكومة هي أن اجتماع الأمانة العامة لحزبه المُسيّر للحكومة، منع تسريب أي معلومة عن التعديل الحكومي الذي نُوقش في اجتماع الأمانة العامة، وهذا راجع بالأساس إلى محاولة سعد الدين العثماني لتأكيد مكانة الحزب وأن دوره أساسي وليس صورياً كما يروج إعلامياً.
أما بالنسبة للسيناريوهات المحتملة التي تلف حكومة العثماني في نسختها الثانية، يتوقع المحلل السياسي، أن لا يتحرك العثماني خارج حدين. الأول، هو اللجوء إلى المزيد من التكنوقراط كخيار يسمح له باستقطاب كفاءات عالية لكنها تعاني من غياب الحسّ السياسي، أي أنها غير معنية بتنفيذ البرامج الانتخابية، والحد الثاني، ويتمثل في لجوء العثماني إلى الحلفاء السابقين وقد يكون من بينهم حزب الاستقلال المتواجد حالياً في صفوف المعارضة.
وشدد المتحدث على أن التنازلات السابقة التي قدمها العثماني عند تشكيل حكومته لأول مرة عام 2017 قد تتكرر مرة أخرى، مبيناً أنه في حال نجاح العثماني في استقطاب حزب “الاستقلال” في تشكيلته الجديدة فقد يتخفف من الضغط الذي كان ممارساً من طرف حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
واستبعد الحساني أن يتأخر العثماني في إيجاد وصفته لتنفيذ التعديل الحكومي، لافتاً أن قائد الائتلاف الحكومي تفاعل في السابق بشكل سريع وكامل مع درس عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، والذي أعفاه الملك عقب فشله في تشكيل الحكومة عام 2016.
وأردف قائلا: “قد يفاجئنا رئيس الحكومة بتغيير أغلب أعضاء الحكومة لكنه لن يقوم بأخطاء كلّفت حزبه في وقت سابق هزّات داخلية كادت تعصف بتماسكه”.
وخلال خطاب عيد العرش، كلّف الملك محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم مقترحات لـ”إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى”.