ينتظر أن يعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الأيام القليلة المقبلة، عن تاريخ اجتماع الأغلبية الحكومية، لمناقشة التعديل الحكومي، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش، الذي ألقاه العاهل بمناسبة الذكرى العشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين.
وتسود حالة من الترقب لدى العديد من الوزراء، الذين باتوا يخافون أن يعصف التعديل الحكومي بمناصبهم، خاصة بعد أن طالتهم موجة من الانتقادات، لفشلهم في تدبير ملفات خاصة بقطاعاتهم، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وتكهنت بعض الجهات بأن هذا التعديل الحكومي لن يكون في صالح حزب التقدم والاشتراكية، مضيفة أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيكون هو المستفيد الأكبر وسيحصل على حصة مهمة من الحقائب الحكومية.
وتسعى الأغلبية الحكومية إلى أن تتوصل إلى توافق بينها من أجل إجراء التعديل الحكومي، الذي طالب به عاهل البلاد، وذلك قبل افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان، يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر المقبل.
وكان الملك قال في خطاب العرش: “نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.
وأبرز العاهل أن “هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات”، مشيرا إلى إرادته في توفير “أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.
