اختتمت الدورة الربيعية لمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالمصادقة على قوانين طال انتظارها، ويتعلق الأمر بثلاثة قوانين بشأن أراضي الجماعات السلالية (تدبيرها وتحديدها وما يترتب عن ذلك من استغلال واستثمار).
وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار مهامه التشريعية، وافق المجلس خلال هذه الدورة على عدة اتفاقيات وقعها المغرب مع بلدان وتكتلات اقتصادية.
وفي نفس أفق الشراكات الدولية التي تربط المغرب مع التكتلات العالمية، صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا تقليديا للمغرب.
كما تميزت الدورة، بمناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، والتي كانت فرصة أخرى للتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولمناقشة بناءة وعميقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد، كما واصل المجلس أيضا رصد التعهدات الحكومية خلال جلسات الأسئلة الشفوية كوسيلة للرقابة التالية بعد جلسات الأسئلة.
وتم خلال الدورة الربيعية المصادقة على مشاريع نصوص مؤسسة تقع في صلب الإصلاحات الكبرى التي تعتمدها المملكة.
وحيال ذلك، قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إن الرأي العام ظل يتابع ويتطلع إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إعمالا لروح الدستور وخاصة الفصل الخامس منه، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بنصين استراتيجيين لهما من الأهمية ومن الأثرِ على المجتمع، وعلى المستقبل، ما كان يتطلب إنضاجا وتوافقا وطنيا أوسع، وأكثر استيعابا للآراء.
وفي نفس أفق الإصلاح، يقول المالكي، صادق المجلس على مشروع قانون-إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي كان موضوع نقاش وطني واهتمام خاص من جانب الرأي العام، مما يعكس ما تكتسيه المسألة التعليمية في البلاد من اهتمام.