دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الإسراع باستكمال مسطرة المصادقة النهائية على القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
وأكد حزب “الكتاب” خلال اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون الإطار، سيمنح إمكانيات أوسع للشروع الجدّي في إعادة الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية، والانكباب على القضايا البيداغوجية، وعلى ملفات البرامج والمناهج، وكذا على سبل الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، على ضرورة تعزيز الاتجاه العام الذي يتعين أن يسير فيه التعاطي مع مسألة لغات التدريس، بالشكل السليم والمتوازن، والذي يستند إلى الاعتماد الأساسي على اللغتين الوطنيتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.
هذا، وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وحظي هذا المشروع، بموافقة 25 نائبا، ومعارضة اثنين آخرين، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
وبهذه المناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في تصريح صحفي إن المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يشكل “لحظة تاريخية”.
وأضاف الوزير، في هذا السياق، أنه لأول مرة يحظى قطاع التربية والتكوين بقانون إطار خاص به بالمملكة وهو ما يشكل بالتالي اللبنة الأولى للإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.