أعلنت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” أكبر تنظيم نقابي بالمغرب، رفضها للمقترح الحكومي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكدت الأمانة العامة للنقابة في بيان، أن المقترح الحكومي يخالف روح وفلسلفة مضمون اتفاق 25 أبريل 2019، والذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آلية تسوية النزاعات والحماية الاجتماعية، وعقود العمل، وإصلاح منظومة التعاقد.
وتنتقد نقابة موخاريق الطريقة التي تم بها إعداد مشروع قانون الإضراب، حيث أعدته الحكومة بشكل انفرادي ودون استشارة مع الحركة النقابية. وفق تعبيرها.
واعتبرت النقابة أن الحكومة خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها”، كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على “احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء”.
وشددت النقابة على أن المشروع الحكومي المتعلق بقانون الإضراب “لا يوفر أي حماية لممارسة حق إنساني، بل إنه يكبله ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا”.
وأهابت النقابة منخرطيها في مختلف القطاعات المهنية، والاتحادات المحلية والجهوية، إلى المزيد من الحيطة والحذر، والتعبئة، والاستعداد لفرض إرادة الطبقة العاملة المغربية، واحترام كرامتها، والدفاع عن الحرية النقابية، والحقوق العمالية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب.