انطلقت، أمس الثلاثاء، بمدينة فاس، أشغال الدورة الـ15 للمنتدى الوزاري الإفريقي لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، والتي ستتمر على مدى يومين، لمناقشة “دور الإدارات العمومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى.
وقال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في افتتاح المنتدى الوزاري الإفريقي الـ15 لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، المنعقد على مدى يومين، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إن هناك “دينامية مهمة ودؤوبة” بإفريقيا على مستوى تكريس قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشؤون العمومية وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأبرز الوزير المنتدب بالمناسبة “الأشواط المهمة” التي حققتها البلدان الإفريقية في طريق البناء الديمقراطي، من خلال مختلف المبادرات الإصلاحية المعتمدة وكذا الدينامية التي تشهدها هذه البلدان من أجل إقرار الحقوق والحريات.
وسجل أن إصلاح الإدارة يوجد في صلب الاستراتيجية التنموية لكثير من الدول الإفريقية، والتي تشهد حاليا تحولات سريعة، أضحى معها الرفع من وتيرة هذه الإصلاحات أمرا ملحا لربح الرهانات والانتظارات الحالية والمستقبلية لمجتمعات القارة، مما يستدعي العمل على تكريس إطار مغاير لتحليل مشاريع التنمية ومبادراتها يتوخى تعزيز القدرات المؤسساتية لتفادي كل اختلال يضر بالأهداف التنموية والمستدامة للدولة.
وذكر ابن عبد القادر بأن خدمة أهداف التنمية المستدامة بالبلدان الإفريقية لها عدة أبعاد منها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والثقافية، تتداخل وتتفاعل فيما بينها، داعيا، في هذا الصدد، إلى وضع استراتيجية شمولية لمعالجة كل هذه الجوانب بهدف الدفع بعجلة التنمية، في نطاق عالم تطبعه التنافسية والانفتاح على المحيط الخارجي.
وقال إن بلوغ هذه الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030، رهين بالدور الريادي الذي يتعين على الحكومات أن تلعبه في هذا الإطار، من خلال السياسات التي تضعها أو من خلال الخدمات العمومية التي تقدمها للمواطنين.
وقد تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة تخصان إصلاح الإدارة العمومية، وذلك على هامش افتتاح المنتدى الوزاري الإفريقي الـ15 لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة.
ويأتي هذا المنتدى، الذي ينظم على هامش فعاليات الدورة الـ57 للمجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء “كافراد”، “في ظل ما تفرزه الديناميات، التي تعتمد حاليا على الصعيد الدولي، من تحولات كبيرة في حياة المؤسسات العمومية، والإدارات بوجه عام”.