أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حكومته تعتزم الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.
وأوضح العثماني في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أنه يتم حاليا إنجاز دراسة تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القطاعات الحكومية المعنية بهدف تحديد كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد نظام القطبين، قطب عام وقطب خاص.
وشدد المتحدث على أنه سيتم استثمار نتائج هذه الدراسة، التي انطلقت في مارس الماضي، وفق مقاربة تشاركية واسعة في إعداد خارطة طريق للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.
وزاد العثماني قائلا: “إن مشاكل المتقاعدين عالمية لأنها مرتبطة بتغير البنيات السكانية في كل بلد”. ثم أردف أن عدد المتقاعدين المصرح بهم يناهز مليون و800 ألف متقاعد برسم السنة المحاسباتية 2018/2019، بكلفة إجمالية تتجاوز 58 مليار درهم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن حصة الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثل أكثر من 81 في المائة من الحصيص الإجمالي للمتقاعدين المصرح بهم.
وفي رده على أسئلة البرلمانيين المتعلقة بجدل تقاعد البرلمانيين، أوضح العثماني أن قانون معاشات البرلمانيين لا تعده الحكومة، بل يعده البرلمان بغرفتيه.
واستطرد قائد الائتلاف الحكومي قائلا: “أما تقاعد الوزراء فأنا أريد أن أوقفه، ولكن الأمر ليس بيدي، لو كان بيدي لقمت به منذ مدة”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رسم صورة قاتمة عن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يعد من أبزر الصناديق التي تدبر معاشات المواطنين المغاربة.
وخلُص إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير السنوي للمجلس لسنتي 2016 و2017، إلى أن نظام المعاشات المدنية بالبلاد يتميز بـ”هشاشة مالية”.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة السابقة، استمرت احتياطيات نظام المعاشات المدنية في الانخفاض حيث بلغت 79,9 مليار درهم في متم 2017 مقابل 82,6 مليار درهم سنة 2016.