أعلنت حكومة سعد الدين العثماني عزمها مواصلة الحوار مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لبلورة حلول تنهي مسلسل شد الحبل بين الحكومة والطلبة، داعية إياهم إلى استئناف الدراسة وإتمام ما تبقى من الزمن الجامعي واجتياز الامتحانات.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ترحب بالحوار وتسعى لطي ملف طلبة الطب.
وأكد أمزازي أن جميع الظروف مهيأة لتنظيم الامتحانات في موعدها المقرر ابتداء من يوم 10 يونيو، داعيا الطلبة إلى خوضها وعدم تضييع السنة الجامعية.
وذكر أمزازي والدكالي خلال ندوة صحفية بأن الوزارتين انخرطتا منذ البداية في حوار جدي وبناء ومسؤول بتنظيم 7 اجتماعات، منها 5 لقاءات مع ممثلي الطلبة ضم أحدها الوزيرين المعنيين، واستجابتا لمعظم النقط الواردة في الملف المطلبي، بما يعادل نسبة 90 في المائة من المطالب المقدمة من ممثلي الطلبة.
وأوضح الوزيران، في هذا الصدد، أن الوزارتين تجاوبتا إيجابا مع 14 نقطة من أصل 16 تتعلق على الخصوص بعدم تغيير الوضعية القانونية الحالية للمباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين، والاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، والرفع من مناصب الشغل المخصصة للحاصلين على دبلوم دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، واستفادة طلبة الصيدلة من تعويض عن المهام خلال السنة الخامسة من التكوين وطلبة السنة السادسة في الصيدلة وطب الأسنان، وتبقت نقطتان خلافيتان ليس لهما طابع آني سيتم تفعيلهما بعد سنتين، تتعلقان بمباريات الإقامة وبإقرار السنة السادسة في دبلوم طب الأسنان.
وعاد أمزازي ليشدد على أن ما قاله في البرلمان بخصوص طلبة الطب كان دعوة لعودتهم للأقسام من أجل اجتياز الامتحانات وليس تهديدا كما رآه البعض.
وبخصوص النقطة الخلافية، المتعلقة بإقرار السنة السادسة في دبلوم طب الأسنان، لفت الوزيران إلى أن مدة التكوين في هذا الدبلوم تستغرق 6 سنوات في المتوسط على الصعيد الدولي، مما استوجب مواكبة هذا التوجه وإقراره وطنيا منذ انطلاق الإصلاح البيداغوجي الخاص بالدراسات الطبية، بما في ذلك طب الأسنان خلال السنة الجامعية 2015-2016.
يذكر أن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، تخوض إضرابها للأسبوع التاسع على التوالي كما تقاطع جميع الدروس التطبيقية والنظرية، للتعبير عن رفضها للقرارات الرامية حسبهم إلى خوصصة قطاع التعليم العالي والتكوين الطبي العمومي، وانتقادهم لطريقة تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة.
كما ترفض التنسيقية “استغلال طلبة السنة السابعة الذين يقضون تداريبهم الميدانية في المستشفيات الإقليمية والجهوية من أجل سد خصاص الأطباء وتركهم دون تأطير ومواكبة مع تحميلهم تبعات المسؤوليات التي تلقى على عاتقهم بالرغم من كونهم لا يزالون في مرحلة التكوين”.