ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الخميس بالرباط، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب رئيس الحكومة عن أحر التهاني لأعضاء اللجنة على الثقة التي حظوا بها، مشيدا بخبرتهم “المشهود لها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خاصة وحقوق الإنسان عموما”.
وقال إن المغرب يولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالبشر، تجسد في التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
وأشار العثماني إلى أن إحداث لجنة مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يأتي ليتوج الجهود التي تبذلها البلاد للتصدي لهذه الظاهرة ولترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان وضمان عيشه الكريم.
وأوضح أن الاتجار بالبشر يعتبر عبودية حديثة لاعتدائه على حق الضحية في الانتقال الحر، وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح مبرزا انه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، “لا يمكن السماح به في المجتمعات المؤمنة باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة”.